كشف تقرير “موازنة المواطن” الصادر عن وزارة المالية المصرية عن خطة طموحة للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر بحلول عام 2027، ضمن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ببناء الإنسان وتطوير قدراته ومهاراته، وتهدف الخطة إلى تحقيق الشمولية وإمكانية الوصول إلى معظم الفئات، وتعزيز التحول الرقمي والتعليم الأخضر، بالإضافة إلى تحسين جودة التعلم والتدريس.
القضاء على نسبة الأطفال غير الملتحقين بالتعليم
أوضح التقرير أن الخطة تستهدف القضاء على نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في سن التعليم الأساسي بحلول عام 2027. كما تسعى إلى مضاعفة معدلات الالتحاق برياض الأطفال لتصل إلى 45.2% بحلول نفس العام. وفي إطار تعزيز التعليم الفني، تهدف الخطة إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الفني الثانوي، مع التركيز على إشراك النساء من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
توظيف خريجي التعليم الفني وتحسين نتائج التقييمات الدولية
وأشار التقرير إلى أن الخطة تسعى إلى توظيف 65% من خريجي التعليم الثانوي الفني بحلول عام 2027، وضمان تحقيق جميع طلاب المرحلة الابتدائية الحد الأدنى من مستوى إتقان التعلم. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الخطة إلى تحسين نتائج التعليم في التقييمات الدولية، وضمان حصول الطلاب على درجات علمية أعلى لمواصلة الدراسة في كافة المستويات، خاصة في التعليم الثانوي العام والفني.
التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية
أبرز التقرير أهمية التحول الرقمي في التعليم، حيث تشمل الخطة إدراج محتوى تعليمي رقمي تفاعلي، وإتاحة نظام “TLM” عبر الإنترنت. كما تهدف إلى تزويد الطلاب والمعلمين بموارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوسيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأمين الاتصال بالإنترنت عالي السرعة ومنصات التعلم الرقمي.
تعزيز التعليم الأخضر والشراكات الدولية
وأكد التقرير على ضرورة تعزيز التعليم الأخضر من خلال دمج التعليم المناخي في تدريب المعلمين وإدراج المحتوى المستجيب للمناخ والبيئة في المناهج الدراسية. تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تبني برامج بالشراكة مع العديد من المؤسسات الدولية و35 جهة تابعة، من بينها الهيئة العامة للأبنية التعليمية والأكاديمية المهنية للمعلمين.
نشر تقرير “موازنة المواطن” للعام الحادي عشر
وكانت وزارة المالية قد أصدرت تقرير “موازنة المواطن” للعام الحادي عشر على التوالي، حيث يُعد من أهم التقارير الدورية التي تهدف إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز التواصل مع المواطنين. يصدر هذا التقرير سنوياً بعد اعتماد الموازنة العامة من مجلس النواب، ويعرض جهود الوزارة في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية لرفع وعي المواطن المصري بتطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.